تحت شعار “الجوع ولا قضاء الخضوع”.. ثلاثة قضاة من المعزولين بمقتضى أمر رئاسي يدخلون في إضراب عن الطعام بقصر العدالة في تونس (صور+ فيديو)

أعلن ثلاثة قضاة في تونس، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في “إضراب جوع احتجاجي”، بداية من اليوم الأربعاء، 22 جوان 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار “الجوع ولا قضاء الخضوع”، في تصعيد جديد لتحركات القضاة والهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.

وتأتي هذه الخطوة وفق البيان الصادر عن الهياكل القضائية، “استنادًا لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع، تصديًا للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء وتنفيذًا لقرار الجلسة العامة الأخيرة للقضاة الداعم لهذه المبادرة، وأمام غياب أي أفق للاعتراف بالخطأ وحل الأزمة القضائية بصفة نهائية والتراجع عن المذبحة وتسوية آثارها المدمرة على الجسم القضائي” حسب نص البيان.

وأوضح القاضي حمادي الرحماني، الذي تلا بيان الدخول في الإضراب عن الطعام، أن القضاة الممضين على هذا البيان وهم القاضي رمزي بحرية والقاضي محمد الطاهر الكنزاري والقاضي حمادي الرحماني، يطالبون بـ”إلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان/ يونيو 2022، الذي أسند للرئيس التونسي سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند دستوري وقانوني.

كما بين أن المضربين يطالبون يـ “الرجوع عن الأمر الرئاسي الذي أعفى بموجبه قيس سعيّد 57 قاضيًا بصفة مفاجئة وبجرة قلم ودون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وفق الضمانات التأديبية المكفولة لهم وإرجاع القضاة الواقع عزلهم فورًا إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم” وفتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة.

كما دعا المضربون عن الطعام، بقية القضاة إلى “التمسك بمطالبهم المشروعة والوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن مقومات القضاء المستقل”، منبهين في السياق نفسه، إلى خطورة التسويق لمنظومة (القضاء الوظيفة) بديلًا عن (القضاء السلطة)، ودعوا إلى “الوقوف مع القضاة التونسيين في معركة التصدي لهيمنة السلطة التنفيذية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الاستبداد وقمع الحريات”.

وفي كلمتها اعتبرت القاضية روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، أن الاضراب محطة تاريخية جديدة من صمود القضاة التونسيين في معركة الدفاع عن استقلال القضاء، ضد الهجمة الشرسة التي تسلطت على القضاة الحامي للحقوق والحريات من السلطة التنفيذية والتي نفذت بإرادة رئيس الجمهوية من خلال أمر إعفاء 57 قاضي تونسي من دون كفالة أدنى ضمانات الدفاع والمواجهة وفي أغلبهم هم قضاة ليس لديهم ملفات تاديبية ولم يتم دعوتهم حتى مرة واحدة للمساءلة أمام التفقدية”، مشيرة إلى أن مرسوم “الإعفاء الجماعي”، رافقته “حملة تشويه وقدح ومس وهتك للأعراض”. ولاحظت أن المستهدف من هذه الحملة ليس هؤلاء القضاة فقط.

أما القاضي أحمد الرحموني، الرئيس الأسبق لجمعية القضاة التونسيين، فقد أكد من جهته أن القضاة الذين قرّروا الدخول في إضراب عن الطعام، “يدافعون عن كرامة القضاة واستقلال القضاء” معتبرا أن القضاء التونسي “يعيش عملية تدمير ممنهجة سواء للمبادئ أو المؤسسات”.